به نقل از «خبرآنلاین»

دلالان و سودجویان در افزایش قیمت خودرو نقش دارند/ هیچ بحثی درباره خودروی ملی شاهین در هیات تحقیق و تفحص مطرح نشده است

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۵۲۸۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، محسن علیزاده نماینده سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای کشور اظهار داشت: متأسفانه شرکت‌های داخلی خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شوند و ما در مراحل اولیه بررسی تحقیق و تفحص مجلس به این نتیجه رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری هم برای فولاد که در صنعت خودرو کاربرد دارد و هم قطعات خودرو و همچنین در خود خودرو باعث می‌شود تا محصول نهایی خودروسازان با قیمت غیر واقعی در بازار عرضه شود.

نماینده سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ثبت نام و قرعه‌کشی برای دریافت خودرو اشاره کرد و بیان داشت: کسانی می‌توانند برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو اقدام کنند که پلاکی به اسم آنها نباشد و خودرویی نداشته باشند و این عده‌ معمولاً افرادی هستند که قدرت و بنیه مالی قوی ندارند و وقتی خودرو به نام آنها درمی‌آید عده‌ای سودجو و دلال، خودرو را از آنها گرفته و در بازار با قیمت بالاتر می‌فروشند.

علیزاده با تأکید بر اینکه دلالان و سودجویان نقش زیادی در افزایش قیمت خودرو دارند، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری و همچنین دلالان و سودجویان در زمینه خودرو حذف شوند، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد و حداقل ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

هیچ بحثی درباره خودروی شاهین در هیات تحقیق و تفحص نشده است

عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با اشاره به روند کار تحقیق و تفحص گفت: براساس تصمیمات اولیه هیأت تحقیق و تفحص و طبق آئین نامه داخلی مجلس اعضای هیات تحقیق و تفحص تا پایان روند کار حق اظهارنظر و مصاحبه در خصوص مراحل کار را ندارند.

وی با بیان اینکه آخرین جلسه تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو یک ماه پیش برگزار شد، بیان داشت: در این جلسه در خصوص تقسیم و روند کار تحقیق و تفحص مباحثی مطرح و قرار شد کمیته‌های تخصصی کار خود را پیگیری کنند. به عنوان مثال یک کمیته مسئولیت بررسی قرارداد و کمیته دیگر مسئول بررسی واردات قطعات شد.

عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان افزود: در این جلسه در خصوص خودروی ملی شاهین که یک خودروی تولید داخل است هیچ بحثی مطرح نشده است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1536251

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان بازار خودرو سایپا قیمت گذاری دستوری تحقیق و تفحص مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام